شتاب موتور اقتصادی چین کاهش یافت
رشد داخلی چین ضعیفتر شده است
آخرین آمار اقتصادی چین از کاهش بیشتر قدرت اقتصاد داخلی این کشور حکایت دارد؛ موضوعی که فشار بر پکن را برای اجرای اقدامات جدیتر جهت حمایت از فعالیتهای اقتصادی افزایش داده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، خردهفروشی در ماه اوت تنها ۰.۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد. این رقم از رشد ۰.۶ درصدی ماه ژوئیه پایینتر بود و همچنین با پیشبینی ۰.۸ درصدی اقتصاددانان فاصله داشت.
ضعف هزینهکرد مصرفکنندگان نشان میدهد که چین همچنان برای تقویت تقاضای داخلی با مشکلات قابلتوجهی روبهرو است.
سرمایهگذاری بیش از گذشته کاهش یافت
وضعیت سرمایهگذاری نگرانکنندهتر به نظر میرسد. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی هشت ماه نخست سال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷.۲ درصد کاهش پیدا کرد.
این افت در مقایسه با کاهش ۶.۷ درصدی ثبتشده تا پایان ژوئیه شدیدتر بود و اندکی نیز از پیشبینی ۷.۱ درصدی اقتصاددانان ضعیفتر ظاهر شد.
صنعت همچنان نقطه قوت اقتصاد چین است
تولید صنعتی تصویر متفاوتی ارائه کرد. تولید کارخانهای در ماه اوت ۵.۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ در حالی که رشد این بخش در ژوئیه ۴.۵ درصد بود.
این رقم همچنین از پیشبینی ۴.۸ درصدی تحلیلگران فراتر رفت.
تقاضای قدرتمند خارجی کمک کرده است بخش صنعتی چین در ماههای اخیر مقاومت بیشتری در برابر ضعف اقتصاد داخلی نشان دهد.
صادرات ضعف تقاضای داخلی را جبران میکند
چین در سالهای اخیر بیش از گذشته به تولید صنعتی و تجارت خارجی برای حفظ فعالیت اقتصادی متکی شده است؛ در حالی که بحران طولانیمدت بازار مسکن همچنان اعتماد خانوارها را تحت فشار قرار میدهد.
صادرات چین در ماه اوت ۲۵ درصد افزایش یافت و به تولیدکنندگان اجازه داد حتی در شرایط کاهش مصرف و سرمایهگذاری داخلی، سطح بالایی از فعالیت خود را حفظ کنند.
شکاف میان صنعت و مصرف بیشتر شده است
اقتصاددانان معتقدند تفاوت میان عملکرد قدرتمند بخش صنعتی و ضعف تقاضای داخلی در چین بهطور فزایندهای آشکار شده است.
تولید راهبردی، توسعه فناوری و افزایش بهرهوری به شرکتها اجازه دادهاند ظرفیت تولید خود را گسترش دهند. با این حال، بازار داخلی با سرعت کافی رشد نمیکند تا بتواند این حجم جدید از تولید را جذب کند.
در نتیجه، اقتصاد چین ممکن است بیش از گذشته برای استفاده از ظرفیت صنعتی رو به گسترش خود به تقاضای خارجی وابسته شود.
مازاد تجاری چین چالشهای تازهای ایجاد میکند
عملکرد قدرتمند صادرات چین باعث افزایش مازاد تجاری این کشور، بهویژه در روابط تجاری با اتحادیه اروپا شده است.
این روند نگرانی دولتهای خارجی را افزایش داده است؛ زیرا آنها نگران هستند کالاهای چینی که هم قیمت پایین و هم کیفیت بالاتری دارند، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی کشورهای دیگر وارد کنند و روند تضعیف صنایع آنها را سرعت ببخشند.
برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش فعالیت اقتصادی داخلی چین و گسترش ظرفیت صنعتی این کشور در بازارهای خارجی به یکدیگر مرتبط هستند.
این شرایط میتواند بر سرمایهگذاری چین در خارج از کشور، روابط تجاری آینده و رقابت میان تولیدکنندگان در سراسر جهان تأثیر بگذارد.
فشار بر پکن برای افزایش محرکهای اقتصادی
ضعف شاخصهای اقتصادی داخلی، پکن را به سمت افزایش سرعت هزینههای دولتی و بررسی حمایتهای اقتصادی بیشتر سوق داده است.
چین در سهماهه دوم سال ۴.۳ درصد رشد اقتصادی را گزارش کرد؛ رقمی که در مقایسه با استانداردهای چند دهه اخیر، یکی از سطوح ضعیفتر رشد محسوب میشود.
کاهش تقاضای مصرفکنندگان و افت سرمایهگذاری نیز به تضعیف اعتماد در میان خانوارها و کسبوکارها کمک کرده است.
اقتصاددانان مؤسسه ING معتقدند اقدامات حمایتی دولت تاکنون قدرت کافی برای از بین بردن فشارهای نزولی بر رشد اقتصادی را نداشته است.
اگر فعالیت اقتصادی در ماه سپتامبر بهبود قابلتوجهی پیدا نکند، رشد اقتصادی سهماهه سوم ممکن است به پایینترین محدوده هدف رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی چین در سال ۲۰۲۶ نزدیک شود یا حتی از آن پایینتر برود.
بازار مسکن همچنان در بحران است
بازار مسکن چین همچنان نشانهای جدی از یک بهبود پایدار نشان نمیدهد.
طبق دادههای رسمی، قیمت خانههای نوساز در ۷۰ شهر بزرگ چین در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۰.۱۷ درصد کاهش یافت. این در حالی است که قیمتها در ژوئیه نیز ۰.۱۸ درصد افت کرده بودند.
قیمت خانههای دستدوم نیز کاهش بیشتری را تجربه کرد. قیمت املاک مسکونی موجود در ماه اوت ۰.۳۱ درصد نسبت به ماه قبل پایین آمد؛ در حالی که کاهش ماه ژوئیه ۰.۲۹ درصد بود.
تداوم بحران بازار مسکن اعتماد خانوارها را تضعیف کرده و همچنان یکی از موانع اصلی برای احیای قدرتمند مصرف داخلی چین محسوب میشود.
مقامهای چینی به خطرات موجود اذعان دارند
اداره ملی آمار چین همچنان ارزیابی نسبتاً مثبتی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده است.
فو لینگهویی، سخنگوی اداره ملی آمار، اعلام کرد فعالیت اقتصادی همچنان در مسیر مثبتی قرار دارد و انتظار میرود اقتصاد چین ثبات خود را حفظ کند و همزمان کیفیت رشد آن بهبود یابد.
با این حال، او تأکید کرد که اقتصاد چین همچنان با چالشهای مهمی مواجه است.
به گفته او، شرایط پیچیده اقتصاد جهانی و همچنین فشار ناشی از اصلاحات ساختاری در داخل کشور همچنان از جمله ریسکهای پیش روی اقتصاد چین هستند.
فو همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تجارت متعادلتر تأکید کرد؛ موضعی که به نظر میرسد در واکنش به نگرانیهای بینالمللی درباره افزایش مازاد تجاری چین مطرح شده است.
آخرین آمار چه پیامی برای اقتصاد چین دارد؟
دادههای جدید نشان میدهند اقتصاد چین با دو سرعت متفاوت حرکت میکند. تولید صنعتی و صادرات همچنان قدرتمند هستند، اما مصرف خانوارها، سرمایهگذاری و بازار مسکن با مشکلات جدی روبهرو هستند.
این عدم تعادل احتمالاً فشار بر سیاستگذاران چینی برای ارائه محرکهای اقتصادی بیشتر را افزایش خواهد داد.
چالش اصلی پکن این است که بتواند تقاضای داخلی را تقویت کند، بدون آنکه وابستگی اقتصاد به صادرات و تولید صنعتی بیش از گذشته افزایش پیدا کند.